التزامات الشركات الأجنبية في السعودية: دليل شامل بنظام الشركات 1443

صدر نظام الشركات لعام 1443 هـ ونص على جواز تأسيس وإدارة شركة أجنبية في المملكة العربية السعودية، ونظم الالتزامات الواقعة على الشركة في الباب الحادي عشر من النظام، وهذا يُعد تطوراً قانونياً مهماً لم يكن موجوداً في نظام الشركات السابق. وخلال هذا المقال يوضح مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية أبرز الالتزامات القانونية على الشركات الأجنبية في السعودية.

أولاً: البيانات الواجب تضمينها في وثائق الشركة

نصت المادة (237) من نظام الشركات على أنه:

يجب على كل فرع أو مكتب تمثيل لشركة أجنبية أن يضع على جميع أوراقه ووثائقه ومطبوعاته عنوانه في المملكة، بالإضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس.

وبالتالي تلزم هذه المادة الفروع ومكاتب التمثيل بإبراز المعلومات التالية على جميع الوثائق والمراسلات الرسمية (الفواتير، العقود، المطبوعات، الأوراق الرسمية… إلخ):

• عنوان الفرع أو المكتب في المملكة
• الاسم الكامل للشركة الأم
• عنوان الشركة الأم ومركزها الرئيسي

ثانياً: الالتزامات المالية والقوائم المالية

نصت المادة (238) من نظام الشركات على ما يلي:

1. يجب أن يتضمن طلب قيد فرع الشركة الأجنبية تاريخ بدء وانتهاء السنة المالية للفرع.
2. فيما عدا مكاتب التمثيل، يجب على فرع الشركة الأجنبية إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة، وإيداع هذه الوثائق وتقرير مراجع الحسابات عنها، خلال (ستة) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. تعرف على المعايير المحاسبية الرسمية (وزارة المالية)
3. يجوز أن يكون تعيين مراجع الحسابات بقرار من مدير فرع الشركة الأجنبية بناءً على تفويض من الشركة الأجنبية.

تهدف هذه الالتزامات إلى فصل الحسابات المالية للفرع عن الشركة الأم، مما يعزز الشفافية والرقابة الضريبية والزكوية.

ثالثاً: موطن الشركة الأجنبية

نصت المادة (239) على أنه:

يعد فرع الشركة الأجنبية أو مكتب تمثيلها داخل المملكة موطناً لها فيما يتعلق بنشاطها وأعمالها داخل المملكة، وتطبق عليه جميع الأنظمة المعمول بها في المملكة.

بمعنى أن وجود فرع أو مكتب تمثيل مرخص يجعل الشركة الأجنبية خاضعة كلياً للقوانين والقضاء السعودي في جميع أنشطتها داخل المملكة.

رابعاً: المسؤولية عن الأعمال المخالفة

تنص المادة (240) على أنه:

إذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها قبل استيفاء إجراءات الترخيص وقيدها لدى السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص لها، كانت الشركة والأشخاص الذين زاولوا ذلك النشاط مسؤولين عنها على وجه التضامن.

للمزيد من التفاصيل عن نظام الشركات كاملاً يمكنك الاطلاع على النص الرسمي من خلال: موقع هيئة الخبراء – نظام الشركات

خامساً: حالة القيد المؤقت

تنص المادة (241) على إمكانية قيد الشركة الأجنبية مؤقتاً إذا كان وجودها لتنفيذ أعمال معينة ولمدة محددة، وينتهي القيد بانتهاء الأعمال بعد تصفية الحقوق والالتزامات، مع إمكانية الاستمرار بعد استيفاء المتطلبات النظامية.

هذه الآلية مفيدة بشكل خاص للمشاريع المؤقتة الكبرى التي تحتاج إلى خبرات أجنبية لفترة محدودة.

كيف يساعدك مكتب شهاب الصالح في تأسيس وإدارة شركة أجنبية؟

نقدم حلاً قانونياً متكاملاً يضمن الامتثال والاستدامة. لمعرفة الخطوات الأولية للاستثمار الأجنبي يمكنك زيارة: الموقع الرسمي لوزارة الاستثمار (MISA)

خدماتنا تشمل:

1. اختيار النوع القانوني الأنسب وتوضيح القيود والموافقات الخاصة
2. صياغة وتوثيق عقود التأسيس إلكترونياً
3. تقديم الطلبات والحصول على التراخيص الرسمية
4. التمثيل القانوني ومعالجة أي ملاحظات من الجهات الحكومية
5. خدمات ما بعد التأسيس (تسجيل ضريبي وزكوي، حوكمة، اجتماعات، عقود أولية، امتثال سنوي)

إذا كنت شركة أجنبية أو رائد أعمال تسعى لدخول السوق السعودي بثقة وامتثال كامل، تواصل معنا الآن عبر صفحة الاتصال.