العقد أداة لإدارة المخاطر
يُنظر إلى العقد في كثير من التعاملات على أنه إجراء شكلي يسبق بدء العمل، مع أنه الوثيقة التي تحدد حقوق كل طرف والتزاماته، وتوزع المخاطر بينهما، وتبيّن ما يترتب على الإخلال، وهو المرجع الذي يُحتكم إليه عند الخلاف.
ويظهر ذلك بوضوح في النزاعات التجارية، ومن أمثلتها الشائعة أن يتفق مورّد مع مقاول على توريد مواد لمشروع بموجب عرض سعر وأمر شراء، دون تحديد لآلية الاستلام أو مواعيد السداد أو أثر التأخير، فإذا تعثر السداد بعد أشهر من التوريد وجد المورّد نفسه مطالبًا بإثبات كل توريد على حدة، وانتهى الأمر غالبًا إلى ندب خبير وفحص مستندات كثيرة ونزاع يطول أمده، وكان يمكن تجنب ذلك كله ببنود واضحة عند التعاقد.
العقد قانون الطرفين بكل ما فيه
القاعدة المستقرة أن العقد شريعة المتعاقدين، وقد رسّخها نظام المعاملات المدنية، فما اتفق عليه الطرفان يُلزمهما، ولا يملك أحدهما أن ينفرد بتعديله أو نقضه إلا باتفاق أو لسبب يقره النظام، والعبارة الواضحة في العقد لا يجوز الانحراف عنها بحجة تفسيرها، أما العبارة الغامضة فيبحث فيها القاضي عن النية المشتركة للطرفين، وهو اجتهاد لا يملك أي طرف أن يضمن نتيجته، ولذلك فإن الوضوح عند الكتابة أضمن من الاجتهاد عند الخلاف.
وهذا يعني أن كل كلمة في العقد تعمل لصالحك أو ضدك، فالبند الذي قبلته دون انتباه قد يكون هو الذي يحدد متى يحق لك الإنهاء، ومن يتحمل التأخير، وكم تدفع إذا أخللت، وأين ستتقاضى، وأي النسختين تُقدَّم إذا اختلفت العربية عن الأجنبية، والعقد الجيد لا يحمي الطرف القوي وحده، بل يحمي العلاقة نفسها، لأنه يجيب عن الأسئلة الصعبة قبل أن تُطرح في لحظة خلاف.
أوجه القصور الشائعة في صياغة العقود
- النموذج المنسوخ: عقد صفقة سابقة أو نموذج من الإنترنت يُغيَّر فيه الاسم والمبلغ، بينما تبقى بنوده مكتوبة لطبيعة عمل مختلفة أو وفق نظام غير النظام السعودي، فتظهر الفجوة عند أول خلاف.
- الالتزامات الغامضة: عبارات مثل “في أقرب وقت” و”بالجودة المناسبة” و”حسب الحاجة”، تبدو مريحة عند التوقيع، ثم يفسرها كل طرف لمصلحته عند النزاع.
- غياب آلية الاستلام والسداد: لا يحدد العقد من يوقّع على الاستلام، ولا متى يُستحق الدفع، ولا ما يُعد قبولًا للأعمال، فيتحول كل ريال إلى مسألة إثبات.
- الشرط الجزائي غير المدروس: مبلغ ضخم يُكتب للردع دون صلة بالضرر المتوقع، والمحكمة تملك تخفيضه إذا كان مبالغًا فيه، أو مبلغ زهيد لا يغطي الخسارة الحقيقية، والأصل أنه لا تجوز المطالبة بأكثر منه إلا في حالات محدودة كالغش أو الخطأ الجسيم.
- الصمت عن الإنهاء: لا يبيّن العقد متى يحق لكل طرف إنهاؤه، ولا بأي إشعار، ولا ما يترتب على الإنهاء، فيبقى الطرف المتضرر مقيدًا بعلاقة لم تعد تعمل.
- إهمال الاختصاص والتحكيم: بند تحكيم مكتوب بصيغة معيبة قد يُدخل الطرفين في نزاع على الاختصاص قبل الموضوع، وتحكيم في الخارج قد تتجاوز تكلفته قيمة المطالبة نفسها.
- التوقيع ممن لا يملكه: موظف أو مدير لا يملك صلاحية التوقيع وفق عقد التأسيس أو التفويض الصادر له، فيُفتح باب الدفع بعدم إلزام الشركة بما وقّعه.
- الملاحق المفقودة: عقد يحيل إلى جدول كميات أو مواصفات أو عرض سعر لم يُرفق ولم يُوقَّع، فيصبح أهم ما في الصفقة خارج العقد.
آثار إهمال مراجعة العقد
أولها انتقال عبء الإثبات، فحين يكون العقد غامضًا أو صامتًا يتحول النزاع من البحث في مضمون الاتفاق إلى البحث فيما يستطيع كل طرف إثباته، فيلجأ صاحب الحق إلى المراسلات والمحادثات وإيصالات التحويل لإعادة بناء اتفاق كان ينبغي أن يكون مكتوبًا.
وثانيها طول أمد النزاع، فالمسألة التي يحسمها نص واضح في وقت وجيز قد تستلزم مع الغموض ندب خبير وتبادل مذكرات وأشهرًا من الإجراءات، مع ما يرافق ذلك من تعطل المستحقات وتأثر العلاقة التجارية.
وثالثها الالتزامات غير المتوقعة، كأن يتبيّن عند الخلاف وجود بند قُبل دون تمحيص، يفرض التزامات بلا سقف، أو يقيّد حق الإنهاء، أو يحيل النزاع إلى تحكيم في دولة أخرى، أو يجعل قبول الأعمال بيد طرف واحد.
ورابعها التكلفة، إذ لا تُقارن تكلفة مراجعة العقد قبل توقيعه بتكلفة نزاع واحد ينشأ عن قصور في صياغته.
مسائل ينبغي التحقق منها قبل التوقيع
- هل أعرف بدقة ما الذي سألتزم به، وما الذي سأحصل عليه، ومتى؟
- هل مواعيد السداد والتسليم محددة بتواريخ أو مدد، لا بعبارات عامة؟
- من يوقّع على الاستلام أو القبول، وما الذي يُعد قبولًا؟
- ماذا يحدث إذا تأخر أحد الطرفين، وهل الجزاء متناسب مع الضرر؟
- متى يحق لي إنهاء العقد، وبأي إشعار، وما أثر الإنهاء على المستحقات؟
- هل هناك سقف لمسؤوليتي، أم أن التزاماتي مفتوحة؟
- أين ستُنظر النزاعات، وأمام من، وبأي لغة؟
- هل كل ملحق أشار إليه العقد مرفق وموقّع؟
- هل من يوقّع عن الطرف الآخر يملك صلاحية التوقيع فعلًا؟
- هل تتطلب الصفقة ضمانًا، كسند لأمر إلكتروني عبر منصة نافذ أو ضمان بنكي، يجعل التحصيل ممكنًا دون دعوى طويلة؟
فإن لم تستطع الإجابة عن أحد هذه الأسئلة من نص العقد نفسه، فالعقد يحتاج إلى مراجعة قبل التوقيع، لا بعده.
تحدّث معنا
في مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية نقدم خدمات صياغة العقود ومراجعتها مستندين إلى خبرتنا في التقاضي التجاري والعمالي وما تكشفه النزاعات من أثر القصور في الصياغة، ويشمل ذلك عقود التوريد والمقاولات والخدمات والوكالة والشراكة والتمويل والعمل، سواء أكنت تصوغ عقدك ابتداءً، أم تراجع عقدًا قدّمه لك الطرف الآخر قبل التوقيع عليه.
إن كانت شركتك مقبلة على صفقة، أو تعمل بعقود لم تُراجع منذ سنوات، فاحجز موعدًا عبر صفحة التواصل باختيار (شركة / منشأة) مع اسم الشركة ونسخة من سجلها التجاري وملخص موجز للموضوع، وإن كنت فردًا أمامك عقد شراكة، أو عقد مقاولة لبناء منزلك، أو عقد عمل، أو أي اتفاق تتردد في توقيعه، فتواصل معنا عبر الصفحة ذاتها باختيار (فرد)، وأرفق مسودة العقد في النموذج، فالوقت المناسب لمراجعته قبل التوقيع، لا بعد أن يقع الخلاف.
هذه المقالة للتوعية العامة، ولا تُعد استشارة قانونية في حالة بعينها.
Leave a Comment