معلومات شاملة عن اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية

اتفاقية الامتياز التجاري في السعودية هي اتفاقية بين مانح الامتياز وصاحب الامتياز، يمنح بموجبها الامتياز، ولقد حدد نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية شروط محددة يجب توافرها في الاتفاقية. خلال هذا المقال سيتم بيان معلومات قانونية شاملة عن اتفاقية الامتياز التجاري لكل أصحاب ومانحي الامتياز في السعودية.

شروط صحة اتفاقية الامتياز التجاري

نص النظام في المادة 11 على أنه يجب أن تكون اتفاقية الامتياز مكتوبة باللغة العربية وموقعة من طرفيها، وإذا كانت محررة بغير اللغة العربية فتجب ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة معتمدة.

وهذا الشرط إذا تخلف تعد اتفاقية الامتياز باطلة بطلاناً مطلقاً أي أن الاتفاقية باطلة من تلقاء نفسها، لأنه من الشروط التي تتعلق بمخالفة النظام العام في السعودية وقواعد تنظيم اللغة الرسمية في المعاملات.

البنود الأساسية في اتفاقية الامتياز التجاري

نصت المادة 11/2 من النظام على أنه يجب أن تتضمن اتفاقية الامتياز -بالإضافة إلى ما يُتفق عليه بين طرفيها- ما يأتي:

1. أعمال الامتياز ووصفها، ومدة اتفاقية الامتياز وطريقة تعديلها ونطاقها الجغرافي.
2. أي مقابل يتعين على صاحب الامتياز دفعه إلى مانح الامتياز، بما في ذلك المقابل المالي للامتياز، والمقابل المالي لتدريب موظفي صاحب الامتياز (إن وجد)، والدعم الفني، وآلية احتساب أي مبلغ يدفع كمقابل للسلع أو الخدمات المقدمة لصاحب الامتياز من مانح الامتياز أو أي شخص ضمن مجموعته.
3. التزامات الطرفين في شأن تدريب مانح الامتياز لموظفي صاحب الامتياز.
4. التزام مانح الامتياز بتقديم الخبرات التقنية والتسويقية وغير ذلك من خبرات تتطلبها طبيعة الامتياز الممنوح.
5. التزام صاحب الامتياز بالتقيد بالتعليمات وطريقة التسويق والعرض والمحافظة على هوية الامتياز.
6. أي التزام على مانح الامتياز يتعلق بتوريد أي سلعة أو خدمة إلى صاحب الامتياز، والتزام صاحب الامتياز في شأن حصوله على تلك السلعة أو الخدمة من مانح الامتياز مباشرة أو بواسطة طرف آخر بناء على تعليمات مانح الامتياز.
7. حقوق صاحب الامتياز في استخدام أي علامة تجارية وأي حقوق ملكية فكرية أخرى تتعلق بأعمال الامتياز والتزامات كلا الطرفين في حال الإخلال بحقوق الملكية الفكرية والتعويضات المترتبة على ذلك.
8. آلية تسوية أي نزاع يتعلق باتفاقية الامتياز.
9. مدى أحقية صاحب الامتياز في منح امتياز فرعي للغير، وأحكام ذلك.
10. الآثار المترتبة على أي تغيير في ملكية صاحب الامتياز أو مانح الامتياز أو الشخص المسيطر على أي منهما.
11. أي بند آخر تحدده اللائحة.

وبالنسبة للبنود الأخرى التي نصت عليها اللائحة في المادة الثامنة منها، فهي كالتالي:

1. أي قيود مفروضة على صاحب الامتياز في شأن نقل أي من حقوقه بموجب اتفاقية الامتياز إلى الغير.
2. تحديد مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو غير ذلك من حقوق الملكية الفكرية المستخدمة في أعمال الامتياز، وعلاقة مانح الامتياز بالمالك إذا لم يكن هو مالكه.
3. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما بشأن إنهاء اتفاقية الامتياز.
4. حق صاحب الامتياز في تجديد أو عدم تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها، إن وجد.
5. حقوق كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز والتزاماتهما المترتبة على إنهاء اتفاقية الامتياز أو انقضائها.
6. أي قيود مفروضة على كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز بشأن ممارسة أي أعمال منافسة أعمال الامتياز خلال مدة سريان الاتفاقية أو بعد إنهائها أو انقضائها، وذلك دون إخلال بأحكام نظام المنافسة.
7. التزام صاحب الامتياز بعدم الإضرار بسمعة مانح الامتياز وأعمال الامتياز.
8. التزامات صاحب الامتياز المتعلقة بموقع أو مقر أعمال الامتياز، إن وجدت، وحقه في تغيير ذلك الموقع أو المقر، إن وجد.
9. التزامات كل من مانح الامتياز وصاحب الامتياز المتعلقة بسرية المعلومات وحماية البيانات.

ثالثاً: تجديد أو تمديد اتفاقية الامتياز

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، على صاحب الامتياز في حال رغبته في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها توجيه إشعار مكتوب بذلك إلى مانح الامتياز خلال مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً قبل تاريخ انتهائها، وتجدد الاتفاقية أو تمدد لمدة مماثلة لمدتها المتفق عليها وبشروط مماثلة؛ إلا في الحالات الآتية:

1. اتفاق مانح الامتياز وصاحب الامتياز على شروط جديدة.
2. تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 18 من النظام.
3. عدم دفع صاحب الامتياز المقابل المستحق بموجب اتفاقية الامتياز.
4. موافقة مانح الامتياز لصاحب الامتياز على التنازل عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز قبل انتهاء اتفاقية الامتياز إلى شخص مستوفٍ للمعايير المعتمدة لمنح الامتياز.
5. إذا لم يعد مانح الامتياز راغباً في ممارسة أعمال الامتياز أو في منح امتياز في شأنها في المملكة.
6. عدم إبرام صاحب الامتياز اتفاق التجديد أو التمديد وفقاً للمتطلبات المعقولة لمانح الامتياز قبل (ستين) يوماً على الأقل من انتهاء مدة اتفاقية الامتياز.

رابعاً: التنازل عن اتفاقية الامتياز التجاري

ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، يجب، قبل تغيير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز إلى الغير، أن يحصل صاحب الامتياز على موافقة مانح الامتياز، ولا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو أن يسحب موافقته بعد منحها.

حالات مستثناة:

1. إذا كان من غير المرجح امتلاك المتنازل له موارد مالية كافية تمكنه من تنفيذ الالتزامات المترتبة على صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز.
2. إذا كان المتنازل له غير قادر على استيفاء متطلبات مانح الامتياز المعقولة في شأن التنازل عن اتفاقية وأعمال الامتياز.
3. إذا كان المتنازَل له غير مستوفٍ للمعايير المعتمدة من مانح الامتياز لاختيار أصحاب الامتيازات.
4. إذا لم يوافق المتنازَل له -كتابة- على تحمل التزامات صاحب الامتياز بموجب اتفاقية الامتياز من تاريخ التنازل عنها.
5. إذا لم يسدد صاحب الامتياز أي مقابل مستحق عليه لمانح الامتياز.
6. أي حالة أخرى تحددها اللائحة.

مع مراعاة أحكام المادة 13 من النظام، يعد مانح الامتياز موافقاً حكماً على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير أو تغير الشخص المسيطر عليه؛ إذا لم يرد -كتابة- على الطلب المكتوب المقدم إليه في هذا الشأن من صاحب الامتياز، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

ولقد نصت المادة 10 من اللائحة أنه مع مراعاة ما نصت عليه المادة 13 من النظام، لا يجوز لمانح الامتياز الاعتراض على تغير الشخص الذي يسيطر على صاحب الامتياز أو الاعتراض على تنازل صاحب الامتياز عن اتفاقية الامتياز وأعمال الامتياز إلى الغير، أو أن يسحب موافقته بعد منحها إلا في الحالات التالية:

1. إذا كان مفتتحاً للشخص المحتمل سيطرته على صاحب الامتياز أي من إجراءات الإفلاس.
2. إذا لم يكن المتنازل له حاصلاً على التراخيص أو الموافقات اللازمة لممارسة أعمال الامتياز، أو كان ممنوعاً من ممارستها بموجب حكم قضائي أو نص نظامي.
3. إذا كان صاحب الامتياز مخلاً بأي من التزاماته الجوهرية المقررة بموجب اتفاقية الامتياز، ولم يعالج الإخلال خلال (14) يوماً من تاريخ تسلمه إخطاراً مكتوباً بذلك من مانح الامتياز.

كيف يساعدك مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية؟

إذا كنت تهتم بإنشاء مشروعك التجاري، وتطمح إلى تحقيق عوائد مادية مجزية مع أدنى درجات المخاطر والتكاليف، فإن الامتياز التجاري- Franchise يوفر لك الكثير من المميزات والفرص التي تتمثل في حصولك على كل من المنافع المالية والتشغيلية والإدارية الاستراتيجية والتسويقية، ولتحقيق هذه المميزات يُساعدك مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية من خلال:

• صياغة اتفاقية الامتياز التجاري ونماذج الإفصاح بدقة قانونية كاملة.
• مساعدتك على صياغة الدليل التشغيلي (Operations Manual) الملزم.
• تنظيم العلاقة التعاقدية بينك كصاحب امتياز أو مانح الامتياز مع الطرف الآخر.
• توضيح الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين بشكل يحمي مصالحك ويضمن الامتثال للنظام.
• التمثيل في التفاوض، حل النزاعات، أو تعديل الاتفاقيات الحالية.

لا تتردد في التواصل معنا.

لمزيد من التفاصيل الرسمية:
نظام الامتياز التجاري – بوابة الأنظمة
خدمات الامتياز التجاري – وزارة التجارة
خدمات تأسيس الشركات والعقود التجارية – مكتب شهاب الصالح