عقود التوريد التجارية
هي عقود يتم بموجبها الاتفاق بين المورد والمشتري على توريد السلع أو الخدمات على مدار فترة زمنية محددة وفقاً لشروط وأحكام معينة، تهدف هذه العقود إلى تنظيم العلاقات التجارية بين الأطراف وتحديد حقوق وواجبات كل طرف ،مما يضمن سير الأعمال بشكل منظم وفعّال. تشمل هذه العقود عادةً تفاصيل مثل الكميات، الأسعار، مواعيد التسليم، الشروط المالية، معايير الجودة، وآليات الدفع.
و يقدم مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية مايلي من الخدمات الخاصة بشأن عقود التوريد:-
- إعداد عقود التوريد التجارية: إعداد وصياغة عقود التوريد بما يتناسب مع طبيعة النشاط التجاري وضمان حماية حقوق العميل
- مراجعة وتدقيق العقود: مراجعة وتدقيق عقود التوريد التي أعدتها الأطراف الأخرى لضمان التزامها بكافة الأحكام القانونية وحماية مصالح العميل
- التفاوض على شروط العقود: نساهم في التفاوض مع الأطراف الأخرى بشأن شروط العقود مثل الأسعار، الكميات، مواعيد التسليم، شروط الدفع وما إلى ذلك، لضمان تحقيق أفضل الصفقات
- حل النزاعات القانونية: في حال حدوث أي نزاع بشأن عقد التوريد، يتولى المكتب تقديم المشورة القانونية ويمثل العملاء أمام المحاكم أو التمثيل في التحكيم
- خدمات تحصيل الديون الناشئة عن عقود التوريد ، سواء من خلال المطالبات القضائية او الوساطة و التحكيم.
- الاستشارات القانونية المتخصصة: يقدم المكتب استشارات قانونية شاملة في مجال التوريد التجاري، بما في ذلك الالتزامات القانونية التي قد تنشأ عن توقيع عقود التوريد وكيفية التعامل مع الأوضاع الطارئة مثل التأخير في التسليم أو المخالفات للعقد
- الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية: يتأكد المكتب من التزام عقود عملاؤه لكافة القوانين المحلية والدولية ذات الصلة، مثل قوانين حماية المستهلك، المعايير التجارية، واللوائح الجمركية.
كما يتأكد مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية من كون عقود التوريد التجارية موثوقة، قانونية، ومتكاملة بحيث تحمي مصالح عملائه .