ضوابط الاستقالة في تعديلات نظام العمل السعودي الجديد 1446

أصبحت التعديلات الجديدة على نظام العمل نافذة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 8/2/1446هـ، ومن أبرزها الأحكام المنظمة للاستقالة في المادة (79) مكرر، التي أضافت ضوابط واضحة وجديدة لم تكن موجودة سابقاً. يُعدّ النظام الاستقالة سبباً لإنهاء عقد العمل (المادة 74/3 مكرر)، ويحدد شروط تقديمها، قبولها، وآثارها. في هذا المقال يوضح مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية التعريف الجديد، الفروق مع المصطلحات المشابهة، والأحكام التفصيلية للاستقالة وفق التعديلات الأخيرة.

أولاً: ما هي الاستقالة وفق نظام العمل الجديد؟

عرّف النظام الاستقالة بأنها:

إفصاح العامل كتابة عن رغبته دون إكراه في إنهاء عقد عمل محدد المدة دون تعليق على قيد أو شرط، وقبول صاحب العمل بها.

يتضح من التعريف أن الاستقالة:

• تكون كتابية وصريحة
• غير مشروطة أو معلقة
• لا تنتج أثرها إلا بقبول صاحب العمل (صريحاً أو ضمنياً)
• رفض صاحب العمل يمنع نفاذها

الفرق بين الاستقالة والمصطلحات المتشابهة

1. الاستقالة مقابل الإنهاء بالإرادة المنفردة (للعقود غير المحددة المدة):
   الاستقالة تحتاج قبول صاحب العمل، بينما الإنهاء المنفرد حق لأي طرف في العقود غير المحددة المدة وفق المدد القانونية، دون حاجة لقبول الطرف الآخر.
2. الاستقالة مقابل الفسخ الاتفاقي / الإنهاء باتفاق الطرفين:
   الفسخ الاتفاقي يتطلب إيجاباً وقبولاً متبادلين من الطرفين، بينما الاستقالة إيجاب من العامل فقط، والقبول من صاحب العمل.

ثانياً: الأحكام الجديدة للاستقالة في المادة (79) مكرر

أضافت التعديلات الجديدة (المرسوم م/44) المادة (79) مكرر التالية:

1. يُعد طلب الاستقالة مقبولاً حكماً إذا مضى 30 يوماً دون رد من صاحب العمل (القبول الضمني).
2. يحق لصاحب العمل تأجيل القبول لمدة لا تزيد على 60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل، بشرط:
   • تقديم إيضاح مكتوب مسبب للعامل
   • إبلاغ العامل قبل انتهاء الـ 30 يوماً الأولى

   تبدأ مدة التأجيل من تاريخ تسليم الإيضاح.

3. ينتهي العقد من تاريخ:
   • قبول صاحب العمل
   • انقضاء 30 يوماً دون رد
   • انتهاء مدة التأجيل (الحد الأقصى 90 يوماً إجمالياً)
4. يحق للعامل التراجع عن الاستقالة خلال 7 أيام من تقديمها، ما لم يقبلها صاحب العمل مسبقاً.
5. لا يجوز تحديد تاريخ مؤجل في طلب الاستقالة (مثل: أستقيل بعد 6 أشهر).
6. يظل العقد سارياً خلال فترة الاستقالة، ويلتزم الطرفان بجميع الالتزامات (راتب، دوام… إلخ).
7. يستحق العامل كامل حقوقه (مكافأة نهاية الخدمة، رصيد إجازات، مستحقات أخرى) دون نقصان.

ثالثاً: أهمية التعديلات الجديدة للاستقالة

تمثل هذه الأحكام نقلة نوعية في توازن الحقوق:

• حماية العامل: قبول ضمني بعد 30 يوماً، ضمان كامل الحقوق المالية
• مرونة لصاحب العمل: تأجيل مسبب حتى 60 يوماً إضافية لترتيب البديل
• فترة تفكير (7 أيام): تحمي العامل من قرارات متسرعة
• إجراءات واضحة: تنهي الجدل حول فترة الإشعار والقبول
• منع الاستقالات المؤجلة: تضمن الجدية والوضوح

ختاماً – خدمات مكتب شهاب الصالح في قضايا نظام العمل

تعد هذه التعديلات خارطة طريق واضحة للاستقالة تحمي حقوق العامل وتراعي مصلحة صاحب العمل. يقدم مكتب شهاب الصالح للمحاماة استشارات متخصصة في نظام العمل، تشمل:

• صياغة ومراجعة طلبات الاستقالة والرد عليها
• حل النزاعات المتعلقة بالاستقالة والمستحقات
• التمثيل أمام لجان تسوية الخلافات العمالية ووزارة الموارد البشرية
• استشارات للشركات حول الامتثال للتعديلات الجديدة

إذا كنت موظفاً أو صاحب عمل وتحتاج استشارة حول الاستقالة أو أي مسألة في نظام العمل، تواصل معنا الآن عبر صفحة الاتصال.

لمزيد من التفاصيل الرسمية:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –
منصة قوى الرسمية