قضايا التستر التجاري
التستر التجاري هو ممارسة غير قانونية تتمثل في تمكين الأجانب أو الأشخاص غير المرخص لهم من ممارسة الأنشطة التجارية تحت غطاء اسم شخص آخر، سواء كان ذلك عن طريق تمويل الأعمال التجارية أو إدارة العمليات التجارية دون الامتثال للقوانين المحلية المعمول بها. ويعد ذلك من الجرائم التي يعاقب عليها القانون نظرًا لما تسببه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني، حيث يُحرم المواطنين من الفرص التجارية ويُضعف المنافسة العادلة
يقدم مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية الخدمات في قضايا التستر التجاري:-
- استشارات قانونية: تقديم استشارات قانونية حول أثر التستر التجاري القانوني على الأطراف المعنية
- التحقيق والمراجعة: إجراء تحقيقات قانونية للتأكد من وجود أي حالات للتستر التجاري في أنشطتها
- الترافع أمام المحاكم: تمثيل العملاء في المحاكم عند التحقيق في قضايا التستر التجاري لضمان حماية حقوق الأفراد
- التفاوض مع الجهات الحكومية المعنية :لضمان تسوية القضايا بما يتماشى مع النظام
- حلول قانونية للتصحيح: تقديم استشارات حول كيفية تصحيح أوضاع الشركات المتورطة في التستر التجاري وفقًا للقوانين السارية