إلغاء وشطب الاسم التجاري في السعودية: الأسباب والإجراءات والحماية القانونية

يعد الاسم التجاري حقاً من حقوق الملكية التجارية، ولكنه قد يتعرض للشطب والإلغاء نتيجة لعدم الالتزام ببعض الالتزامات المنصوص عليها قانوناً، وخلال هذا المقال سيوضح مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية حالات إلغاء وشطب الاسم التجاري لأجل توعية التجار والشركات في المملكة العربية السعودية.

أولاً: مفهوم إلغاء الاسم التجاري

يقصد بإلغاء الاسم التجاري أي إلغاء قيده في السجل التجاري، ولقد نصت المادة (12) من نظام الأسماء التجارية أن يلغي المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- حجز الاسم التجاري في أيّ من الحالتين الآتيتين:

1. إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
2. انقضاء مدة الحجز دون تمديد.

إذن يتضح من خلال المادة أن حالات إلغاء الاسم التجاري مختلفة كالتالي:

1. الاسم مخالف للنظام العام والآداب العامة في السعودية.
2. الاسم يؤدي إلى تضليل جمهور المستهلكين.
3. انقضت مدة حجز الاسم التي حددها النظام (ستين) يوماً من تاريخ قبول المسجل الطلب، ولم يقم صاحب الاسم بتمديدها.

الاسم محظور استعماله، ولقد وضح النظام الأسماء التجارية المحظور استعمالها في المادة (7) من النظام وهي كالتالي:

1. الاسم يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
2. الاسم يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
3. الاسم يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.
4. الاسم يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

ثانياً: مفهوم شطب الاسم التجاري

نصت المادة (13) من النظام أنه يشطب المسجل -من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذي مصلحة- قيد الاسم التجاري، في أي من الحالات الآتية:

أ- إذا كان يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة.
ب- إذا صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه.
ج- إذا شطب القيد في السجل التجاري.

ويبلغ المسجل من شطب قيد اسمه التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

إذا تم شطب قيد الاسم التجاري نتيجة لأنه يخالف النظام العام أو الآداب العامة أو يؤدي إلى التضليل أو محظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة أو صدر قرار أو حكم نهائي بشطبه، فإنه لا يُقيد اسمًا تجاريًّا محل الاسم التجاري المشطوب خلال مدة (30) يوماً، وإذا لم يقيد التاجر المشطوب قيد اسمه التجاري اسما تجاريا محل الاسم المشطوب خلال تلك المدة، فيشطب المسجل الاسم التجاري ويقيد بدلا عنه -بحسب الأحوال- ما يأتي:

1. الاسم الشخصي للتاجر ذو الصفة الطبيعية.
2. رقم القيد في السجل التجاري للتاجر ذو الصفة الاعتبارية.

إذا شطب قيد الاسم في السجل التجاري فإنه يحجز المسجل الاسم التجاري للتاجر الذي شطب قيده في السجل التجاري لمدة (ستين) يوما، وللتاجر طلب تمديد الحجز وله استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.

يبلغ المسجل صاحب الاسم التجاري بإنه تم إلغاء أو شطب اسمه بالوسائل التالية:

1. الرسائل النصية المرسلة إلى رقم الهاتف الجوال المقيد.
2. البريد الإلكتروني المقيد.
3. أي من الحسابات المسجلة في الأنظمة الآلية الحكومية.
4. الخدمات البريدية المرخصة من خلال عنوان المنشأة المدون في طلب القيد أو الرخصة، أو العنوان الوطني، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية، يفيد إيصال التبليغ إلى العنوان.

كيف يساعدك مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية في حماية وإدارة اسمك التجاري؟

يقع الكثير من التجار في خطأ اختيار اسم عاطفي دون التحقق من قانونيته، وهنا يأتي دورنا:

1. نقوم بالبحث في قواعد بيانات وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية للتأكد من أن الاسم غير محجوز أو مشابه لاسم آخر لدرجة تسبب اللبس.
2. نتحقق من توافق الاسم مع الأنظمة واللوائح وصياغة الاسم ليكون قابلاً للحماية، بحيث ينصح المحامي باختيار اسم “مميز” وليس “وصفياً”، ليكون أقوى قانونياً عند حدوث نزاع، ويسهل تسجيله كعلامة تجارية لاحقاً.
3. نقوم بتعبئة النماذج بدقة عبر منصة “المركز السعودي للأعمال” أو وزارة التجارة، واختيار نوع النشاط بدقة (حيث أن الاسم التجاري يرتبط بنوع النشاط).
4. نتعامل مع الجهات الخاصة، بحيث إذا كان الاسم يتطلب موافقة خاصة (مثل استخدام اسم “مكة” أو “المهندس” أو “الطبية”)، يقوم المحامي بتجهيز الملفات ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على خطابات عدم الممانعة.
5. إذا رفضت الوزارة الاسم بحجة أنه “مضلل” أو “مشابه”، نقوم بصياغة مذكرة قانونية توضح الفروقات وأحقية العميل في الاسم، ونقدم طلب إعادة النظر.

الاسم التجاري أصل استثماري يحتاج لإدارة قانونية مستمرة كالتالي:

• عقود الامتياز التجاري: إذا أراد التاجر منح اسمه لآخرين لتشغيل فروع، نقوم بصياغة عقود “الفرنشايز” التي تضمن حقوق استخدام الاسم بدقة وشروط الحفاظ على سمعته.
• الاندماج والاستحواذ: عند بيع الشركة أو دمجها، نشرف على إجراءات “نقل ملكية” الاسم التجاري لضمان انتقال الشهرة التجارية للمالك الجديد بشكل نظامي.
• التحول في الكيان القانوني: عند تحويل مؤسسة فردية إلى شركة، نقوم بتعديل قيد الاسم ليتوافق مع شكل الشركة الجديد (مثلاً إضافة “ذات مسؤولية محدودة”).

مرحلة الحماية (الدفاع والتقاضي)

• رصد الانتهاكات والإنذارات القانونية قبل اللجوء للمحكمة، نرسل إنذاراً رسمياً للمعتدي يطلب فيه التوقف عن استخدام الاسم فوراً وطلب التعويض، وغالباً ما تحل المشكلة هنا.
• التقاضي أمام المحاكم التجارية: في حال استمرار الانتهاك، نرفع دعوى “شطب اسم تجاري” ضد المنافس، أو دعوى “منافسة غير مشروعة”، ونطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.
• حماية الاسم كعلامة تجارية: لا بالتسجيل في السجل التجاري فقط، بل تسجيل الاسم كـ “علامة تجارية” لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لأن حماية العلامة أقوى وأشمل (محلياً ودولياً) من مجرد الاسم التجاري.

نحن هنا لمساعدتك في جميع مراحل تسجيل وحماية وإدارة اسمك التجاري.
لا تتردد في التواصل مع مكتب شهاب الصالح للمحاماة.