الضوابط النظامية الجديدة للعلاقة الإيجارية في السعودية 1447

صدرت الأحكام النظامية الجديدة الخاصة بضبط العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/73) بتاريخ 2/4/1447هـ، في إطار سعي الدولة لتنظيم السوق العقاري، توفير مسكن مناسب ولائق، وتحقيق أهداف رؤية 2030 في تعزيز الاستقرار السكني والشفافية. وخلال هذا المقال يوضح مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية أبرز الضوابط الجديدة للعلاقة الإيجارية في جميع مدن المملكة مع التركيز على الأحكام الخاصة بمدينة الرياض.

أولاً: الأحكام الإيجارية العامة لجميع مدن المملكة

1. تسجيل عقد الإيجار إلزامي عبر شبكة “إيجار”
   يجب على المؤجر تسجيل العقد غير المسجل في منصة إيجار، وللمستأجر الحق في طلب التسجيل. يحق للطرف الآخر الاعتراض أمام الهيئة خلال 60 يوماً من الإبلاغ، وإذا انقضت المدة دون اعتراض تُعتبر بيانات العقد صحيحة.
2. التجديد التلقائي لعقد الإيجار
   يتجدد العقد تلقائياً ما لم يُشعر أحد الطرفين الآخر بعدم الرغبة في التجديد قبل 60 يوماً على الأقل من انتهاء المدة، باستثناء:
   • العقود التي بقي من مدتها 90 يوماً أو أقل عند نفاذ الأحكام
   • الاتفاق التراضي على الإنهاء بعد انقضاء مهلة الإشعار

   وللهيئة زيادة المهلة في العقود النموذجية حسب نوع العقد ومدته.

ثانياً: الأحكام الخاصة بمدينة الرياض فقط

طبقت هذه الضوابط بشكل مؤقت (5 سنوات) لضبط ارتفاع الإيجارات في العاصمة:

1. لا يجوز زيادة القيمة الإجمالية للأجرة في العقود القائمة أو الجديدة.
2. العقار الشاغر الذي سبق تأجيره: لا تزيد الأجرة عن آخر عقد إيجار.
3. العقار الذي لم يسبق تأجيره: تحدد الأجرة بالاتفاق الحر بين الطرفين.
4. يحق للمؤجر الاعتراض على القيمة المحددة أمام الهيئة في الحالات التالية:
   • إجراء ترميمات إنشائية أو هيكلية جوهرية
   • آخر عقد إيجار قبل عام 2024م
   • حالات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة
5. لا يجوز للمؤجر رفض تجديد العقد وإلزام المستأجر بالإخلاء إلا في الحالات التالية:
   • تخلف المستأجر عن السداد
   • وجود عيوب هيكلية تؤثر على السلامة (بموجب تقرير فني معتمد)
   • رغبة المؤجر في الاستخدام الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى
   • حالات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة
6. العقوبة على المخالفة: غرامة لا تتجاوز قيمة الأجرة لـ 12 شهراً + تصحيح المخالفة + حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.

ينتهي العمل بهذه الأحكام الخاصة بالرياض بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نفاذها.

الخاتمة – خدمات مكتب شهاب الصالح في مجال الإيجارات والعقارات

تهدف الضوابط الإيجارية الجديدة إلى تحقيق التوازن والشفافية بين المؤجر والمستأجر، خاصة في عقود الإيجار التجاري للشركات والمؤسسات، وضمان حقوق الطرفين وفق أحدث الأنظمة. يمتلك مكتب شهاب الصالح للمحاماة فريقاً متخصصاً في قوانين الإيجار والعقارات بالمملكة، يقدم خدمات شاملة تشمل:

• صياغة ومراجعة عقود الإيجار وفق نظام “إيجار”
• التمثيل أمام لجان المنازعات الإيجارية
• الاستشارات حول الزيادات المسموح بها والاعتراضات
• حل النزاعات الإيجارية بكفاءة وسرعة

لضمان حقوقكم والامتثال الكامل للأنظمة الجديدة، تواصلوا معنا اليوم عبر صفحة الاتصال.

لمزيد من المعلومات الرسمية: الهيئة العامة للعقار – منصة إيجار الرسمية