الاسم التجاري في السعودية: دليل شامل للتسجيل والحماية القانونية

تحتل الأسماء التجارية أهمية كبيرة في المساهمة بتمييز المنشآت التجارية عن غيرها من المنشآت الأخرى ، وتستخدم كوسيلة لحماية التاجر من أي تعد على منشآته ، ولقد شهد القرن 21 وجود أسماء تجارية تجاوزت شهرتها حدود البلاد لتحظى بشهرة عالمية مثل أمازون وعلى بابا و آبل ، ولأن الأسماء التجارية تعد عنصراً من عناصر المحل التجاري المعنوية ، وتعد من أحد أهم حقوق الملكية الصناعية المكونة لها ، وأصبحت تقدر بالملايين ، فلقد أصدرت السعودية نظام الأسماء التجارية الجديد لعام 1446هـ (الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/83) مع تعديلات مهمة لتعزيز الحماية، وخلال هذا المقال ، سيوضح مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية كل ما يخص التنظيم القانوني للاسم التجاري.

أولاً: مفهوم الاسم التجاري

عرفت المادة الأولى من النظام الاسم التجاري بإنه الاسم الذي يستعمله التاجر في مزاولة أعماله التجارية لتمييزه عن غيره من التجار.

لقد ألزم النظام أنه يجب على كل تاجر اتخاذ اسم تجاري وقيده في السجل التجاري، ويجوز حجز الاسم التجاري لمدة مؤقتة لدى المسجل دون قيده في السجل التجاري. وتحدد اللائحة التنفيذية للنظام مدة الحجز وضوابطه.

ثانياً: كيف يتكون الاسم التجاري؟

حددت المادة (4) من النظام والمواد (2، 3، 4) من اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة لتكوين الاسم التجاري، حيث تكون كالتالي:

1. أنه يُتخذ الاسم التجاري من اسم التاجر الشخصي أو من اسم مميز أو منهما معًا. ويتكون من ألفاظ عربية أو معربة، أو من حروف أو أرقام عربية، أو من واحد أو أكثر منها.
2. يجب في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري من أرقام ألا يزيد على (تسعة) أرقام.
3. يكون حجز أو قيد الاسم التجاري باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية.
4. في حال طلب حجز أو قيد اسم تجاري باللغة الإنجليزية فيكتب الاسم بالأحرف الإنجليزية مقرونا بالاسم بأحرف عربية.
5. للمستثمر الأجنبي حجز أو قيد اسمه التجاري على أن يكون مقرونا بالاسم بأحرف عربي.
6. يكون حجز أو قيد اسم التاجر الشخصي بذات الاسم الثلاثي أو الرباعي المثبت في الهوية الشخصية.
7. يجوز حجز أو قيد الاسم العائلي اسما تجاريا إذا كان الاسم مركبا من اسمي عائلتين أو أكثر وذلك وفقا لأحكام النظام، على أن يكون المستفيدون من الحجز أو القيد حاملي ذات الاسم العائلي المثبت في هوياتهم الشخصية.
8. يقتصر نقل ملكية الاسم العائلي على من يحمل ذات الاسم العائلي المثبت في الهوية الشخصية.
9. يجوز حجز أو قيد اسم (السعودية) أو أسماء (المدن أو المناطق أو الأماكن العامة) في المملكة وفق الضوابط الآتية:
   • ألا يكون الاسم مطابقا أو مشابها لاسم إحدى الجهات الحكومية وما في حكمها.
   • ألا يكون الاسم هو المكون الرئيسي أو العنصر الجوهري للاسم التجاري.
   • أن يلتزم التاجر عند حجز أو قيد الاسم بعدم الإضرار أو التشويه أو الإساءة لسمعة المملكة والمدن والمناطق والأماكن العامة.
   • تقديم موافقة من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة‏ -كل فيما يخصها‏- عند حجز أو قيد اسم مدينتي (مكة المكرمة) أو (المدينة المنورة).

ثالثاً: الأسماء التجارية المحظورة

نصت المادة (7) من النظام أنه يحظر حجز أو قيد الاسم التجاري المخالف للنظام العام أو الآداب العامة أو الذي يؤدي إلى التضليل، أو المحظور استعماله بناءً على الأحكام النظامية ذات الصلة، ويشمل ذلك ما إذا كان الاسم:

1. يشابه اسمًا تجاريًّا محجوزًا أو مُقيدًا في السجل التجاري أيًّا كان نوع النشاط. وتحدد اللائحة معايير تشابه الأسماء التجارية وأوجه التمييز بينها.
2. يشابه اسمًا تجاريًّا أو علامة تجارية مشهورة عالميًّا، أو يشابه علامة تجارية مسجلة أو مشهورة في المملكة، ما لم تكن العلامة التجارية مملوكة لمقدم الطلب.
3. يتضمن معنى أو دلالة أو مضمونًا سياسيًّا أو عسكريًّا أو دينيًّا.
4. يشابه اسمًا أو شارة شرفية أو رمزًا خاصًّا بأي من المنظمات -المحلية أو الإقليمية أو الدولية- أو إحدى مؤسساتها.

رابعاً: المعايير المحددة لتشابه الأسماء التجارية

لقد وفر نظام الأسماء التجارية حماية للأسماء التجارية المقيدة والمشهورة حيث نصت اللائحة في المادة (5) على أنه يعد الاسم التجاري مشابها لاسم تجاري آخر إذا تشابه شكل رسمه الهجائي مع اسم تجاري محجوز أو مقيد أو مشهور عالميا، وذلك بناء على معايير يحددها المسجل، ومن ذلك ما يأتي:

1. تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف ترتيب الكلمات.
2. تطابق الرسم الهجائي مع اختلاف حرف واحد.
3. تطابق الرسم الهجائي مع إضافة أو حذف أو تغيير الضمائر، أو التثنية، أو الجمع، أو لام التعريف.
4. تطابق نطق الرقم أو الحرف مع اللفظ، أو العكس.

يجب أن يرفض المسجل طلب حجز أو قيد الاسم التجاري إذا تبين له أنه يتشابه مع اسم تجاري آخر محجوز أو مقيد، ولقد ألزمت وزارة التجارة بوضع قائمة بأبرز الكلمات التي لا تعد مميزة للاسم التجاري، وتحدث دوريا.

كيف يساعدك مكتب شهاب الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية في تسجيل وحماية اسمك التجاري؟

يقع الكثير من التجار في خطأ اختيار اسم عاطفي دون التحقق من قانونيته، وهنا يأتي دورنا:

1. نقوم بالبحث في قواعد بيانات وزارة التجارة والهيئة السعودية للملكية الفكرية للتأكد من أن الاسم غير محجوز أو مشابه لاسم آخر لدرجة تسبب اللبس.
2. نتحقق من توافق الاسم مع الأنظمة واللوائح وصياغة الاسم ليكون قابلاً للحماية، بحيث ينصح المحامي باختيار اسم “مميز” وليس “وصفياً”، ليكون أقوى قانونياً عند حدوث نزاع، ويسهل تسجيله كعلامة تجارية لاحقاً.
3. نقوم بتعبئة النماذج بدقة عبر منصة “المركز السعودي للأعمال” أو وزارة التجارة، واختيار نوع النشاط بدقة (حيث أن الاسم التجاري يرتبط بنوع النشاط).
4. نتعامل مع الجهات الخاصة، بحيث إذا كان الاسم يتطلب موافقة خاصة (مثل استخدام اسم “مكة” أو “المهندس” أو “الطبية”)، يقوم المحامي بتجهيز الملفات ومخاطبة الجهات المعنية للحصول على خطابات عدم الممانعة.
5. إذا رفضت الوزارة الاسم بحجة أنه “مضلل” أو “مشابه”، نقوم بصياغة مذكرة قانونية توضح الفروقات وأحقية العميل في الاسم، ونقدم طلب إعادة النظر.

الاسم التجاري أصل استثماري يحتاج لإدارة قانونية مستمرة كالتالي:

• عقود الامتياز التجاري: إذا أراد التاجر منح اسمه لآخرين لتشغيل فروع، نقوم بصياغة عقود “الفرنشايز” التي تضمن حقوق استخدام الاسم بدقة وشروط الحفاظ على سمعته.
• الاندماج والاستحواذ: عند بيع الشركة أو دمجها، نشرف على إجراءات “نقل ملكية” الاسم التجاري لضمان انتقال الشهرة التجارية للمالك الجديد بشكل نظامي.
• التحول في الكيان القانوني: عند تحويل مؤسسة فردية إلى شركة، نقوم بتعديل قيد الاسم ليتوافق مع شكل الشركة الجديد (مثلاً إضافة “ذات مسؤولية محدودة”).

مرحلة الحماية (الدفاع والتقاضي)

• رصد الانتهاكات والإنذارات القانونية قبل اللجوء للمحكمة، نرسل إنذاراً رسمياً للمعتدي يطلب فيه التوقف عن استخدام الاسم فوراً وطلب التعويض، وغالباً ما تحل المشكلة هنا.
• التقاضي أمام المحاكم التجارية: في حال استمرار الانتهاك، نرفع دعوى “شطب اسم تجاري” ضد المنافس، أو دعوى “منافسة غير مشروعة”، ونطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بسمعة الشركة.
• حماية الاسم كعلامة تجارية: لا بالتسجيل في السجل التجاري فقط، بل تسجيل الاسم كـ “علامة تجارية” لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لأن حماية العلامة أقوى وأشمل (محلياً ودولياً) من مجرد الاسم التجاري.

نحن هنا لمساعدتك في جميع مراحل تسجيل وحماية وإدارة اسمك التجاري.
لا تتردد في التواصل مع مكتب شهاب الصالح للمحاماة.